مهر: سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که شنبه، یکم شهریورماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل است. غلامرضا قبله‌ای، مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی اظهار کرد: با توجه به اینکه ۳۱مردادماه که آخرین مهلت مقرر قانونی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل است، مصادف با جمعه است؛ لذا براساس قانون روز شنبه (یکم شهریور) آخرین مهلت قانونی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی است. وی از مودیان مالیاتی درخواست کرد با توجه به تراکم بالای ارائه اظهارنامه مالیاتی در روزهای پایانی مردادماه هر چه سریع‌تر نسبت به ارائه اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال۱۳۹۸ خود ازطریق سایت سازمان به نشانی tax.gov.ir اقدام کنند و این امر را به آخرین روزهای مهلت قانونی موکول نکنند. در صورت عدم ارائه اظهارنامه مودیان مالیاتی از هر گونه تسهیلات محروم خواهند شد.

شهرخبر: رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این امکان وجود دارد که از سهام واحدهای مربوط به دولت ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی ایجاد شود.
محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی مورد انتظار دولت در سال ٩٩ چندان محقق نشده است اظهار داشت: تا آخر عمر که قرار نیست تحریم باشیم و این یک فشاری است که باید تحمل کنیم؛ بنابراین در بودجه ٩٩ پیش‌بینی شده بود که از محل واگذاری سهام‌شرکت‌های دولتی ١١هزار و ۹۰۰میلیارد تومان درآمد کسب شود که تا الان بیش از ١٧هزارمیلیارد آن محقق و منجربه تقویت بورس شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: نگرانی ایجاد بدهی برای دولت بعد هم درست نیست؛ به این معنا که این دولت و آن دولت ندارد.
 

وزیر راه‌وشهرسازی درمراسم اجرایی شدن سامانه ملی املاک از شرایط اعطای زمین مرغوب به مالکان خانه‌های خالی خبر داد. به گزارش اقتصاد24 «محمداسلامی» در این مراسم گفت: کسانی که دارای واحد‌های مسکونی خالی یا طرح‌های نیمه‌تمام هستند اگر واحد خود را در اختیار طرح اقدام ملی مسکن قرار دهند زمین مرغوب شهری می‌دهیم تا مجدداً ساخت‌وساز کنند. وزیر راه‌وشهرسازی افزود: طراحی سامانه ملی املاک و اسکان علاوه بر آنکه پایگاه اطلاعاتی و قدرت تجزیه و تحلیل ما را برای برنامه‌ریزی در بخش مسکن واقع‌بینانه می‌کند، به ما در شناسایی افرادی که توانایی و قدرت ساخت و عرضه مسکن دارند نیز کمک می‌کند تا از این طریق این افراد را نیز در مدار ساخت و تولید مسکن قرار دهیم. وی با اشاره به مشارکت ۱۶دستگاه در تکمیل اطلاعات سامانه جامع املاک و اسکان گفت: اجرایی شدن این سامانه از تهاجم سرمایه‌های غیرمولد به بخش مسکن جلوگیری می‌کند. وزیر راه و شهرسازی افزود: به یکی از تکالیف قانونی و لوازم بسیار ضروری مدیریت در حوزه مسکن با تلاش بی‌وقفه همکاران این وزارت‌خانه و شرکت‌های دانش‌بنیان پشتیبان سامانه جامه عمل پوشانده شد. وی تصریح کرد: طراحی و اجرایی کردن این سامانه نه تنها یک تکلیف قانونی که یکی از ضروریات برای برنامه‌ریزی بود تا اطلاعاتی متقن در اختیار داشته باشیم و در سیاست‌گذاری‌های بخش مسکن براساس اطلاعات واقعی حرکت کنیم و همواره بتوانیم از تهاجم سرمایه به بازار مسکن و حبس دارایی‌ها در بخش مسکن جلوگیری کنیم. اسلامی افزود: وزارت راه و شهرسازی در مسیر طراحی این سامانه چالش‌های زیادی را پشت سر گذاشته است که فقدان اطلاعات لازم در این وزارت‌خانه و مطالبه سنگین مردمی برای راه‌اندازی این سامانه ازجمله چالش‌هایی بود که در طراحی سامانه با آن مواجه بوده‌ایم. وی گفت: ۱۶دستگاه مختلف در شناسایی خانه‌های خالی نقش دارند که امیدوارم با شروع به کار این سامانه بتوانیم به اهداف خود دست یابیم. اسلامی افزود: این سامانه یک بانک اطلاعاتی قابل اعتماد است که با گسترش حوزه نفوذ آن به سراسر کشور، کل واحد‌های مسکونی شناسایی و در سامانه ثبت می‌شود. وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: مطابق اطلاعاتی که تا امروز گردآوری شده است، دو میلیون و ۷۰۰هزار خانوار در کشور مالکیت بیش از یک واحد مسکونی را در اختیار دارند. وی گفت: پیامک‌هایی که از به این دست از مالکان فرستاده می‌شود، وضعیت این واحد‌ها را پس از یک فرآیند رفت و برگشت مشخص خواهد کرد؛ این اطلاعات پس از بارگذاری در سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد تا اقدامات بعدی صورت گیرد.
نرخ جدید مالیات برخانه‌های خالی بازدارنده است
وزیر راه و شهرسازی گفت: اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در مجلس تکمیل شده است، بازدارندگی لازم را دارد. اسلامی افزود: حواس‌مان باشد این مالیات بر خانه‌های خالی یک فرصت برای درآمد دولت نیست بلکه یک ابزار دقیق و قدرتمند بازدارنده است تا از تهاجم منابع سرگردان به بخش مسکن پیشگیری کند و مردم در آرامش به سر ببرند. وی گفت: نرخ مالیاتی که در قانون قبلی مشخص شده بود بازدارندگی لازم را نداشت؛ اما میزانی که در قانون جدید مشخص شده با تصویب، اجرایی می‌شود و این قانون بازدارنده‌تر است. وزیر راه و شهرسازی افزود: نکته مهم در اجرایی شدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور این است که سرمایه از حبس خارج و احتکاری وجود نداشته باشد تا مسکن عرضه شود. اسلامی ادامه داد: با اجرایی شدن این سامانه نباید اجازه دهیم منابع به بازار مسکن تهاجم کند و قیمت‌ها بالا برود، چون مسکن محل سرمایه‌گذاری و تولید ثروت نیست بلکه مسکن نیاز خانواده است. اسلامی درباره تعداد خانه‌های خالی در تهران گفت: در تهران ۵۳۰هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که براساس اجرایی شدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور و با ارسال پیامک و بازخورد آن، می‌توانیم بگوییم بیشترین خانه‌های خالی در کدام منطقه است.
 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: افزایش حق مسکن کارگران از 100 هزار به 300 هزار تومان بعد از ۵ ماه در دولت تصویب شد. محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از افزایش حق مسکن کارگری بعد از ۵ ماه خبر داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: پیش از این شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه هفده خرداد حق مسکن کارگری را از صد به سیصد هزار تومان افزایش داد.
 دلیل تأخیر روشن شد!
اجرایی شدن مصوبه شورای عالی کار نیازمند تصویب هیئت دولت بود که در هفته‌های گذشته کمیسیون اقتصادی دولت این افزایش را تصویب کرد و در هیئت دولت مطرح و تصویب نهایی شد.
 حق مسکن هر سال زیاد نمی‌شود
حاتم شاکرمی معاون وزیرکار نیز در این زمینه تأکید کرد: حق مسکن کارگران چیزی نیست که هر سال تصویب شود. از ابتدای انقلاب تاکنون فقط پنج‌بار حق مسکن کارگران افزایش یافته است و هیچ الزامی ندارد که حق مسکن کارگران هر ساله اضافه شود، بنابراین تصویب دولت در مورد افزایش حق مسکن کارگران با پیشنهاد شورای عالی کار بسیار مهم است. امسال گرچه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، مصوبه شورا در مورد حد اقل مزد را به خاطر عقب ماندن از میزان رشد تورم، امضا نکردند، اما قرار شد قدرت خرید کارگران با افزایش حق مسکن و خوارو و بار تقویت شود.
 

افزایش قیمت مایحتاج مردم آن هم به صورت لحظه‌ای موضوعی نیست که برکسی پوشیده باشد. اما نکاتی که دراین میان نیاز به پاسخ‌گویی شفاف و صریح دارد چرایی چندگانگی نرخ‌ها، عدم نظارت یا به عبارتی ترس از ورود به بازار و بازرسی‌های مستقیم مراکزتوزیع، تضاد در قیمت‌های تعیین شده توسط وزارت صمت و دستکاری لیبل‌ها توسط فروشندگان و ضدونقیض‌های گفتاری و عملی فراوان از تریبون‌ها تا گوشه و کنار بازارهاست. سوالاتی که حدود یک ماه از ارائه‌اش به وزارت صمتی‌ها سپری می‌شود و تاکنون هیچ کدام ازمتولیان امر حاضر به پاسخ‌گویی آن نشده‌اند. پرسش‌هایی که حالا دیگر نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی نیز چندان تمایلی به اظهارنظر پیرامون آن ندارند به جز تعداد معدودی از آن‌ها. مجتبی یوسفی درهمین رابطه از وزیر صمت گلایه کرده و خطاب به وی گفته است: وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان تعزیرات حکومتی که وظیفه نظارت و تنظیم بازار را دارند باید به جای گفتاردرمانی، وارد عمل شوند و از چارچوبی که جزو اختیارات آن‌هاست در راستای کنترل شرایط استفاده کنند. او این مدل مواجهه با مشکلات را هم به آن‌ها گوشزد کرده است که در این وزارت‌خانه‌ها و هیئت دولت شاهدیم که وقتی کالایی گران می‌شود تنها با یک مصاحبه درخصوص اینکه چرا گرانی اتفاق افتاده است، کار را تمام می‌کنند در صورتی که وظیفه قانونی آن‌ها برخورد و رفع گرانی است نه صرفاً صحبت و نمایش فن بیان. انتقاد این نماینده یا به قول او «گفتاردرمانی‌ها» یک سوی واقعیات تلخ مقابله با گرانی است. کمی آن طرف‌تر، همین جا درنزدیکی همه ما حتی کنار منزل شخص اول مملکت، وقتی به فروشنده معترض می‌شوی که چرا صبح مثلاً تخم‌مرغ را خریده‌ام دانه‌ای 800 تومان الان که غروب است می‌فروشید 1000 تومان؟ درحالی که با عصبانیت فاکتور خرید را نشانت می‌دهد، می‌گوید: چون خودم گران خریده‌ام! یا چند مغازه آن طرف‌تر وقتی به نانوا می‌گویی: مگرطبق تعرفه نباید چانه نان و کیفیتش با پولی که بابتش می‌گیری برابری کند؛ نان اندازه یک بشقاب برنج‌خوری، نه سبوسی دارد نه کنجدی اما پول نان سبوس و کنجد دار را می‌دهیم، چرا؟ او هم با ترش‌رویی جواب می‌دهد: بروید به همانی که تعرفه را نوشته اعتراض کنید! صادرات، عمده‌ترین دلیلی است که وقتی راجع به گرانی اقلام خوراکی از فروشنده سؤال می‌شود، مطرح می‌کنند؛ درحالی که وزارت صمت همواره تاکید دارد: کنترل صادرات و واسطه‌ها را به دست داریم و اجازه نمی‌دهیم به این بهانه گران‌فروشی انجام شود... . به هرترتیب تخم‌مرغ،  نان و لبنیات فقط دو سه قلم از ده‌ها مایحتاج حداقلی روزانه مردمی است که شب‌شان را با ترس و واهمه از دوبرابر شدن مجدد قوت لایموت‌شان در صبح فردا به صبح می‌رسانند.
 

 افزایش اجاره‌بها، افزایش التهابات و آب گل‌آلود بازار مسکن، بالاخره نمایندگان تازه بر کرسی نشسته یازدهم را بر آن داشت که به فکر اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی بیفتند. یکی از مهم‌ترین طرح‌ها، ارائه طرح دوفوریتی اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است. در روزهایی که خیلی‌ها با دپو خانه‌های خالی می‌خواهند چوب لای چرخ اقتصاد مسکن بگذارند، او تمام قد ایستاده تا از این مسئله جلوگیری کند. با عضو تازه راه یافته به مجلس یازدهم به گفت‌وگو نشستیم تا در زمینه چالش خانه‌های خالی و بازار گل‌آلود مسکن صحبت کنیم.
 مسکن یکی از دغدغه‌های مردم به شمار می‌رود و با وضعیت کرونا ما شاهد ناهنجاری‌های بسیاری در این زمینه هستیم. در این شرایط مردم از مجلس و نمایندگانشان توقع دارند که اقدامی فوری و جدی به خصوص در رابطه با بحث خانه‌های خالی انجام دهند تا احتکارکنندگان از این بازار بیرون بروند و مسکن هر بار با قیمت‌های غیرمنطقی مواجه نشود. راهکار شما در این شرایط چیست؟
تنها یک راهکار وجود دارد؛ اینکه دست دلالان از بازار سودآور مسکن کوتاه شود.
آیا چنین اتفاقی می‌افتد و دست دلالان کوتاه می‌شود؟
در این زمینه مجلس مؤکدا به دنبال این است که بحث خانه‌های خالی به سرانجام برسد. این موضوع در مجلس یازدهم با قید دوفوریت و با اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم یا مالیات بر منازل خالی تصویب شد و نمایندگان مصرانه به دنبال این موضوع بودند و کمیسیون اقتصادی هم به شکل جدی وارد شده و در این راستا اقدامات لازم را انجام داده‌ایم که می‌توان گفت در این شرایط بهترین راه‌حلی است که می‌تواند در جریان قرار گیرد.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند این طرح با مشکلاتی روبه‌روست و باید با اصلاحات بیشتری به اجرا برسد، چراکه ممکن است به تولیدکنندگان مسکن، ضربه وارد کند. آیا با این موضوع موافق هستید؟
خیر کاملاً مخالفم؛ به این علت که این طرح منافاتی با تولید مسکن ندارد. ما با این طرح بازار عرضه و تقاضا را بهبود می‌بخشیم و ایجاد آرامش در بازار مسکن، می‌تواند به تولیدکنندگان هم کمک کند. ما برای مالکان واحدهای تازه ساخته شده مهلتی یک ساله می‌دهیم تا واحد خود را با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند، با توجه به اینکه تغییر ضرایب مالیاتی به عنوان عاملی بازدارنده، از احتکار خانه‌ها جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود که خانه‌ها به بازار عرضه شوند. درواقع هدف ما این است که دست دلالان و سوداگران را با این طرح از بازار مسکن کوتاه و قطع کنیم.
آیا قبول دارید سرمایه‌ای شدن مسکن باعث چنین اتفاقاتی شده که ما با احتکارکنندگان مسکن روبه‌رو باشیم؟
بله متاسفانه در سال‌های اخیر تبدیل شدن مسکن به عنوان کالای مصرفی و سرمایه‌ای این اتفاقات را رقم زده است و به همین خاطر ما با اهرم‌های بازدارنده می‌خواهیم به سمت ایجاد تسهیلات ارزان برویم و دست احتکارکنندگان را از بازار مسکن کوتاه کنیم تا قیمت مسکن منطقی‌تر شود.
با وجود نبود شفافیت در آمارها می‌توانیم شاهد کاهش تلاطم بازار مسکن باشیم؟
ما خوش‌بینانه به این موضوع نگاه می‌کنیم و اعتقاد داریم که با کمک دستگاه‌های دیگر می‌توانیم به تدریج بازار مسکن را رو به آرامش هدایت کنیم به این سبب که اعتقاد داریم ما با کمبود مسکن مواجه نیستیم، بلکه باید خانه‌های خالی را به چرخه بازار مسکن هدایت کنیم؛ اما در این طرح باید برای کامل شدن نظام اطلاعاتی حتی در روستاها نیز ثبت خانه‌های خالی انجام شود و خانه‌های فریز شده نیز به واسطه بانک‌ها باید با فشار دولت به سرعت به بازار عرضه شود تا به شکل شفافی در این زمینه تصمیم‌گیری شود.

ایرلاین‌های خارجی مطالبات مسافرها را پرداخت نمی‌کنند
دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی گفت: ایرلاین های خارجی اعلام کرده‌اند حاضر نیستند بدهی خود را پرداخت کنند! حرمت‌اله رفیعی با بیان اینکه درخصوص حوادث و سانحه‌های هوایی نظرات مختلفی مطرح شده است گفت: در چنین مواقعی اعلام می‌کنند خلبان مقصر است چراکه خلبانی وجود ندارد تا از خود دفاع کند!

نخستین واحد تجاری در بورس معامله شد
باشگاه خبرنگاران جوان: طی معاملات اخیر شرکت عمران شهر جدید پردیس یک باب واحد تجاری را پس از پذیرش در بازار فرعی بورس کالای ایران عرضه کرد که این معامله با حضور دو متقاضی دنبال شد و این ملک به فروش رسید. براساس اطلاعیه‌های صادره از سوی بورس کالای ایران، فروش این واحد به صورت ۳۰درصد نقد و ۷۰درصد به صورت اقساط ۴۸ماهه است و برنده معامله، باقی‌مانده ۳۰درصد وجه اولیه را به حساب بورس کالا واریز و چک‌ها را هم نزد شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل می‌دهد.

بررسی طرح جاماندگان سهام‌عدالت درمجلس
پارسیک: عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه مالیات بر ارزش افزوده در این نشست تا ماده 53مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد درباره یک‌سری موارد مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان جلسه‌ای مشترکی برای بررسی و رفع تشکیل شود. نظری‌خانقاه با بیان اینکه طرح ارائه سهام عدالت به جاماندگان هم در این نشست بررسی شد افزود: بسیاری از افراد مشمول دهک‌های پایین جامعه پیش از این نتوانستند سهام عدالت را به دلایلی چون اطلاع‌رسانی ناکافی و... دریافت کنند؛ بنابراین سهام عدالت نباید تبدیل به سهام ناعدالتی شود.